Article 265 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 265 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير، حيث يمنح المشرع للدائن المتعاقد صفة قانونية تمكنه من مقاضاة المدين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستفيد من العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الطرف الثالث الذي لم يكن طرفاً مباشراً في إبرام العقد، لكنه كان المستهدف بالمصلحة الناتجة عنه. وبموجب هذا النص، يمتلك الدائن الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصاب الغير، وذلك تأسيساً على العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدين. يكرس هذا الفصل مبدأ المسؤولية العقدية في سياق العقود التي ترتب آثاراً لصالح أطراف خارجية، مما يضمن تفعيل الالتزامات التعاقدية وحماية المصالح المشروعة للمستفيدين من خلال دعوى التعويض التي يرفعها الدائن نيابة عنهم أو لمصلحتهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 265 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير، حيث يمنح المشرع للدائن المتعاقد صفة قانونية تمكنه من مقاضاة المدين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستفيد من العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الطرف الثالث الذي لم يكن طرفاً مباشراً في إبرام العقد، لكنه كان المستهدف بالمصلحة الناتجة عنه. وبموجب هذا النص، يمتلك الدائن الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصاب الغير، وذلك تأسيساً على العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدين. يكرس هذا الفصل مبدأ المسؤولية العقدية في سياق العقود التي ترتب آثاراً لصالح أطراف خارجية، مما يضمن تفعيل الالتزامات التعاقدية وحماية المصالح المشروعة للمستفيدين من خلال دعوى التعويض التي يرفعها الدائن نيابة عنهم أو لمصلحتهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 265 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي