Article 266 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 266 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار مطل المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، يتحمل المدين الذي تأخر في تنفيذ التزامه، أي الموجود في حالة مطل، المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء محل الالتزام أو تعيبه، حتى لو كان ذلك ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة. وبذلك، يشدد المشرع المغربي المسؤولية على المدين المتماطل، حيث يرفع عنه الإعفاء الذي قد توفره القوة القاهرة في الظروف العادية، معتبرا أن تأخره في التنفيذ هو السبب المباشر في تعرض محل الالتزام للخطر. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن وضمان جدية تنفيذ العقود، من خلال تحميل المدين المقصر تبعة المخاطر التي قد تلحق بالالتزام خلال فترة تأخره غير المبرر عن الوفاء بما تعهد به.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 266 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار مطل المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، يتحمل المدين الذي تأخر في تنفيذ التزامه، أي الموجود في حالة مطل، المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء محل الالتزام أو تعيبه، حتى لو كان ذلك ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة. وبذلك، يشدد المشرع المغربي المسؤولية على المدين المتماطل، حيث يرفع عنه الإعفاء الذي قد توفره القوة القاهرة في الظروف العادية، معتبرا أن تأخره في التنفيذ هو السبب المباشر في تعرض محل الالتزام للخطر. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن وضمان جدية تنفيذ العقود، من خلال تحميل المدين المقصر تبعة المخاطر التي قد تلحق بالالتزام خلال فترة تأخره غير المبرر عن الوفاء بما تعهد به.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 266 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي