Article 268 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق المسؤولية العقدية، مفادها انتفاء الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، متى نجح المدين في إثبات أن هذا الإخلال يعود إلى أسباب خارجة عن إرادته ولا يمكن نسبتها إليه. يحدد النص ثلاثة أسباب إعفاء رئيسية وهي: القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً، والحادث الفجائي الذي يقع دون توقع أو إمكانية دفع، بالإضافة إلى مطل الدائن الذي يعرقل تنفيذ المدين لالتزامه. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ عدم مسؤولية المدين عن الوقائع الأجنبية التي لا يد له فيها، شريطة أن تكون هذه الأسباب هي السبب المباشر والوحيد في عدم الوفاء، مما يرفع عن كاهله عبء التعويض المدني في هذه الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق المسؤولية العقدية، مفادها انتفاء الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، متى نجح المدين في إثبات أن هذا الإخلال يعود إلى أسباب خارجة عن إرادته ولا يمكن نسبتها إليه. يحدد النص ثلاثة أسباب إعفاء رئيسية وهي: القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً، والحادث الفجائي الذي يقع دون توقع أو إمكانية دفع، بالإضافة إلى مطل الدائن الذي يعرقل تنفيذ المدين لالتزامه. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ عدم مسؤولية المدين عن الوقائع الأجنبية التي لا يد له فيها، شريطة أن تكون هذه الأسباب هي السبب المباشر والوحيد في عدم الوفاء، مما يرفع عن كاهله عبء التعويض المدني في هذه الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 268 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي