Article 282 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 282 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المدين الذي قام بإيداع الشيء المستحق للدائن، وهو واجب إخطار الدائن فور إتمام عملية الإيداع. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدائن من العلم بوضع التزامه تحت تصرفه، مما يرفع عن ذمة المدين عبء الالتزام. ويترتب على إغفال هذا الإخطار مسؤولية تقصيرية تلزم المدين بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. ومع ذلك، أورد المشرع استثناءً جوهرياً يعفي المدين من هذا الإخطار إذا كان عديم الجدوى أو مستحيلاً من الناحية العملية، وذلك إحالةً على الحالات المنصوص عليها في الفصلين 277 و278، والتي تتعلق بامتناع الدائن عن قبول الوفاء أو غيابه أو عدم أهليته، حيث يسقط الإخطار لانتفاء الفائدة منه أو لاستحالة تحققه قانوناً أو واقعاً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 282 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المدين الذي قام بإيداع الشيء المستحق للدائن، وهو واجب إخطار الدائن فور إتمام عملية الإيداع. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدائن من العلم بوضع التزامه تحت تصرفه، مما يرفع عن ذمة المدين عبء الالتزام. ويترتب على إغفال هذا الإخطار مسؤولية تقصيرية تلزم المدين بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. ومع ذلك، أورد المشرع استثناءً جوهرياً يعفي المدين من هذا الإخطار إذا كان عديم الجدوى أو مستحيلاً من الناحية العملية، وذلك إحالةً على الحالات المنصوص عليها في الفصلين 277 و278، والتي تتعلق بامتناع الدائن عن قبول الوفاء أو غيابه أو عدم أهليته، حيث يسقط الإخطار لانتفاء الفائدة منه أو لاستحالة تحققه قانوناً أو واقعاً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 282 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي