Article 285 du Dahir des Obligations et Contrats
يوضح الفصل 285 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها المدين حقه القانوني في استرداد الشيء الذي قام بإيداعه لدى الجهات المختصة بعد رفض الدائن تسلمه. ينقضي هذا الحق في حالتين أساسيتين: الأولى هي صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، والذي يؤكد سلامة وصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها المدين، مما ينهي التزامه تجاه الدائن. أما الحالة الثانية، فتتمثل في التعبير الصريح للمدين عن تنازله الطوعي عن حقه في سحب الوديعة، وهو ما يعني قبوله النهائي بترك الشيء المودع تحت تصرف الدائن أو الجهة المودع لديها. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المراكز القانونية وضمان عدم تراجع المدين عن التزاماته بعد استيفاء الشروط القانونية للإيداع أو التعبير عن الإرادة الصريحة بالتخلي عن الوديعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يوضح الفصل 285 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها المدين حقه القانوني في استرداد الشيء الذي قام بإيداعه لدى الجهات المختصة بعد رفض الدائن تسلمه. ينقضي هذا الحق في حالتين أساسيتين: الأولى هي صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، والذي يؤكد سلامة وصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها المدين، مما ينهي التزامه تجاه الدائن. أما الحالة الثانية، فتتمثل في التعبير الصريح للمدين عن تنازله الطوعي عن حقه في سحب الوديعة، وهو ما يعني قبوله النهائي بترك الشيء المودع تحت تصرف الدائن أو الجهة المودع لديها. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المراكز القانونية وضمان عدم تراجع المدين عن التزاماته بعد استيفاء الشروط القانونية للإيداع أو التعبير عن الإرادة الصريحة بالتخلي عن الوديعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 285 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي