Article 288 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم العربون باعتباره مبلغاً مالياً أو شيئاً ذا قيمة يقدمه أحد طرفي العقد للطرف الآخر عند إبرام الاتفاق. تكمن الوظيفة القانونية الأساسية للعربون في كونه وسيلة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة بين الطرفين. من الناحية القانونية، يعمل العربون كدليل على جدية المتعاقد في الوفاء بتعهداته، كما يمنح الطرف الآخر نوعاً من الطمأنينة بخصوص تنفيذ العقد. في حال إخلال الطرف الذي قدم العربون بالتزامه، قد يترتب على ذلك آثار قانونية تتعلق بفقدان هذا المبلغ أو التعويض عنه، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تحكم العقود والالتزامات في التشريع المغربي، مما يجعله أداة قانونية هامة لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية الحقوق المالية للمتعاقدين في مختلف المعاملات المدنية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم العربون باعتباره مبلغاً مالياً أو شيئاً ذا قيمة يقدمه أحد طرفي العقد للطرف الآخر عند إبرام الاتفاق. تكمن الوظيفة القانونية الأساسية للعربون في كونه وسيلة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة بين الطرفين. من الناحية القانونية، يعمل العربون كدليل على جدية المتعاقد في الوفاء بتعهداته، كما يمنح الطرف الآخر نوعاً من الطمأنينة بخصوص تنفيذ العقد. في حال إخلال الطرف الذي قدم العربون بالتزامه، قد يترتب على ذلك آثار قانونية تتعلق بفقدان هذا المبلغ أو التعويض عنه، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تحكم العقود والالتزامات في التشريع المغربي، مما يجعله أداة قانونية هامة لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية الحقوق المالية للمتعاقدين في مختلف المعاملات المدنية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 288 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي