Article 29 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل التاسع والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد تتعلق بطبيعة الإيجاب المقترن بأجل. بموجب هذا النص، يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة التي حددها للطرف الآخر ليعبر عن قبوله، ولا يحق له التراجع عن عرضه خلال هذه الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان جدية العروض المقدمة. وفي المقابل، إذا انقضى الأجل المحدد دون أن يتلقى الموجب رداً بالقبول من الطرف الآخر، فإن الالتزام يسقط تلقائياً ويتحلل الموجب من عرضه، مما ينهي الأثر القانوني للإيجاب. يبرز هذا النص التوازن بين حرية التعاقد وبين ضرورة توفير الأمان القانوني للمخاطب بالإيجاب، حيث يمنحه فرصة كافية للتروي واتخاذ قراره دون خشية من سحب العرض قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل التاسع والعشرون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد تتعلق بطبيعة الإيجاب المقترن بأجل. بموجب هذا النص، يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة التي حددها للطرف الآخر ليعبر عن قبوله، ولا يحق له التراجع عن عرضه خلال هذه الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان جدية العروض المقدمة. وفي المقابل، إذا انقضى الأجل المحدد دون أن يتلقى الموجب رداً بالقبول من الطرف الآخر، فإن الالتزام يسقط تلقائياً ويتحلل الموجب من عرضه، مما ينهي الأثر القانوني للإيجاب. يبرز هذا النص التوازن بين حرية التعاقد وبين ضرورة توفير الأمان القانوني للمخاطب بالإيجاب، حيث يمنحه فرصة كافية للتروي واتخاذ قراره دون خشية من سحب العرض قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 29 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي