Article 290 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً يتعلق بآثار العربون في حالة تعذر تنفيذ الالتزام أو فسخه نتيجة خطأ الطرف الذي قام بدفعه. بموجب هذا النص، يكتسب الطرف الذي تسلم العربون حق الاحتفاظ به كجزاء على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في عدم جواز الاحتفاظ بالعربون بشكل مطلق إذا كان هناك ضرر يتجاوز قيمته، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقرير تعويض إضافي للطرف المتضرر إذا اقتضت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن الذي تضرر من عدم التنفيذ، وبين منع الإثراء بلا سبب، مع التأكيد على أن العربون ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو ضمانة تعاقدية تخضع لرقابة القضاء في تقدير التعويضات المستحقة عند فسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 290 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي