Article 30 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لالتزام الموجب في العقود المبرمة عبر المراسلة في غياب أجل محدد. يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة اللازمة لوصول الرد في الظروف العادية، ما لم يتضمن الإيجاب ما يخالف ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة هامة تتعلق بآثار تأخر وصول القبول؛ فإذا صدر القبول في الوقت المناسب ولكن تأخر وصوله للموجب بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، فإن الموجب يتحلل من التزامه، مع حفظ حق الطرف الآخر في المطالبة بالتعويض من المسؤول عن التأخير. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات التجارية وحماية المراكز القانونية للمتعاقدين، وضمان عدم بقاء الموجب رهينة لإيجابه إلى ما لا نهاية، مع تحديد المسؤولية المدنية في حالات التأخر غير المبرر في وصول المراسلات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لالتزام الموجب في العقود المبرمة عبر المراسلة في غياب أجل محدد. يظل الموجب ملزماً بإيجابه طيلة المدة اللازمة لوصول الرد في الظروف العادية، ما لم يتضمن الإيجاب ما يخالف ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة هامة تتعلق بآثار تأخر وصول القبول؛ فإذا صدر القبول في الوقت المناسب ولكن تأخر وصوله للموجب بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، فإن الموجب يتحلل من التزامه، مع حفظ حق الطرف الآخر في المطالبة بالتعويض من المسؤول عن التأخير. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات التجارية وحماية المراكز القانونية للمتعاقدين، وضمان عدم بقاء الموجب رهينة لإيجابه إلى ما لا نهاية، مع تحديد المسؤولية المدنية في حالات التأخر غير المبرر في وصول المراسلات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 30 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي