Article 306 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالبطلان المطلق للالتزام، حيث يترتب على هذا البطلان انعدام أي أثر قانوني للالتزام منذ نشوئه، مما يعني عدم إمكانية تنفيذه أو المطالبة بآثاره. ومع ذلك، استثنى المشرع إمكانية استرداد ما تم دفعه تنفيذاً لهذا الالتزام الباطل، وذلك استناداً إلى قواعد استرداد غير المستحق لمنع الإثراء بلا سبب. ويتحقق البطلان بقوة القانون في حالتين أساسيتين: الأولى هي تخلف أحد الأركان الجوهرية اللازمة لصحة الالتزام كالتراضي أو المحل أو السبب، والثانية هي وجود نص تشريعي صريح يقضي ببطلان الالتزام في حالة خاصة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية النظام العام وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال إبطال التصرفات التي تفتقر إلى المقومات القانونية الأساسية أو التي تخالف مقتضيات المشرع الصريحة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالبطلان المطلق للالتزام، حيث يترتب على هذا البطلان انعدام أي أثر قانوني للالتزام منذ نشوئه، مما يعني عدم إمكانية تنفيذه أو المطالبة بآثاره. ومع ذلك، استثنى المشرع إمكانية استرداد ما تم دفعه تنفيذاً لهذا الالتزام الباطل، وذلك استناداً إلى قواعد استرداد غير المستحق لمنع الإثراء بلا سبب. ويتحقق البطلان بقوة القانون في حالتين أساسيتين: الأولى هي تخلف أحد الأركان الجوهرية اللازمة لصحة الالتزام كالتراضي أو المحل أو السبب، والثانية هي وجود نص تشريعي صريح يقضي ببطلان الالتزام في حالة خاصة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية النظام العام وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال إبطال التصرفات التي تفتقر إلى المقومات القانونية الأساسية أو التي تخالف مقتضيات المشرع الصريحة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 306 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي