Article 308 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 308 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي