Article 309 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ تحول الالتزام الباطل، وهو تطبيق لقاعدة الحفاظ على التصرفات القانونية قدر الإمكان. يوضح هذا النص أنه في حالة بطلان التزام معين لسبب ما، فإن هذا البطلان لا يؤدي بالضرورة إلى إعدام كافة الآثار القانونية المترتبة عليه إذا كان العقد يتضمن شروطاً كافية لتكوين التزام آخر مختلف وصحيح. في هذه الحالة، لا يضيع الحق، بل يتم تكييف التصرف وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للالتزام الجديد الذي استوفى أركانه وشروطه. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق استقرار المعاملات المدنية وضمان تنفيذ إرادة المتعاقدين، بشرط أن يكون الالتزام البديل متوافقاً مع الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع، مما يمنع إهدار التصرفات القانونية طالما وجدت عناصر بديلة صحيحة داخل نفس المحرر القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ تحول الالتزام الباطل، وهو تطبيق لقاعدة الحفاظ على التصرفات القانونية قدر الإمكان. يوضح هذا النص أنه في حالة بطلان التزام معين لسبب ما، فإن هذا البطلان لا يؤدي بالضرورة إلى إعدام كافة الآثار القانونية المترتبة عليه إذا كان العقد يتضمن شروطاً كافية لتكوين التزام آخر مختلف وصحيح. في هذه الحالة، لا يضيع الحق، بل يتم تكييف التصرف وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للالتزام الجديد الذي استوفى أركانه وشروطه. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق استقرار المعاملات المدنية وضمان تنفيذ إرادة المتعاقدين، بشرط أن يكون الالتزام البديل متوافقاً مع الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع، مما يمنع إهدار التصرفات القانونية طالما وجدت عناصر بديلة صحيحة داخل نفس المحرر القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 309 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي