Article 31 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق باستقرار المعاملات التعاقدية في حالة طروء عارض على شخص الموجب. تنص هذه المادة على أن وفاة الشخص الذي قدم الإيجاب أو فقدانه لأهليته القانونية بعد إرسال الإيجاب لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد أو زوال الإيجاب، وذلك بشرط جوهري يتمثل في أن يكون الطرف الآخر قد قبل هذا الإيجاب فعلياً قبل أن يصله علم رسمي أو فعلي بوفاة الموجب أو بنقص أهليته. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية الثقة المشروعة للمتعاقد الذي قبل الإيجاب بحسن نية، معتبراً أن العقد قد انعقد صحيحاً طالما لم يطرأ أي مانع قانوني يمنع اكتمال التراضي في لحظة القبول، مما يضمن استمرارية الالتزامات التعاقدية وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة من الآثار المفاجئة لوفاة أو عجز الموجب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق باستقرار المعاملات التعاقدية في حالة طروء عارض على شخص الموجب. تنص هذه المادة على أن وفاة الشخص الذي قدم الإيجاب أو فقدانه لأهليته القانونية بعد إرسال الإيجاب لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد أو زوال الإيجاب، وذلك بشرط جوهري يتمثل في أن يكون الطرف الآخر قد قبل هذا الإيجاب فعلياً قبل أن يصله علم رسمي أو فعلي بوفاة الموجب أو بنقص أهليته. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية الثقة المشروعة للمتعاقد الذي قبل الإيجاب بحسن نية، معتبراً أن العقد قد انعقد صحيحاً طالما لم يطرأ أي مانع قانوني يمنع اكتمال التراضي في لحظة القبول، مما يضمن استمرارية الالتزامات التعاقدية وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة من الآثار المفاجئة لوفاة أو عجز الموجب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 31 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي