Article 310 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 310 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالبطلان المطلق في التصرفات القانونية، حيث يؤكد أن الالتزام الذي يولد باطلاً بقوة القانون لا يمكن إحياؤه أو تصحيحه بأي حال من الأحوال. فالبطلان المطلق يمس النظام العام أو يفتقر إلى ركن أساسي من أركان العقد، مما يجعله معدوم الأثر منذ البداية. وبناءً على ذلك، فإن إجازة هذا الالتزام من قبل الأطراف أو التصديق عليه لاحقاً لا يكتسي أي قيمة قانونية، ولا يترتب عليه أي أثر يرفع صفة البطلان عن التصرف. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم الاعتداد بالعقود التي تفتقد للشرعية القانونية، حيث يظل البطلان قائماً وثابتاً مهما حاول أطراف العقد إضفاء الشرعية عليه لاحقاً، مما يؤكد الطبيعة القطعية والنهائية للجزاء المترتب على مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 310 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالبطلان المطلق في التصرفات القانونية، حيث يؤكد أن الالتزام الذي يولد باطلاً بقوة القانون لا يمكن إحياؤه أو تصحيحه بأي حال من الأحوال. فالبطلان المطلق يمس النظام العام أو يفتقر إلى ركن أساسي من أركان العقد، مما يجعله معدوم الأثر منذ البداية. وبناءً على ذلك، فإن إجازة هذا الالتزام من قبل الأطراف أو التصديق عليه لاحقاً لا يكتسي أي قيمة قانونية، ولا يترتب عليه أي أثر يرفع صفة البطلان عن التصرف. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم الاعتداد بالعقود التي تفتقد للشرعية القانونية، حيث يظل البطلان قائماً وثابتاً مهما حاول أطراف العقد إضفاء الشرعية عليه لاحقاً، مما يؤكد الطبيعة القطعية والنهائية للجزاء المترتب على مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 310 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي