فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 312 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نقطة الانطلاق القانونية لحساب آجال التقادم في دعاوى الإبطال، حيث يربطها بزوال الموانع التي تعيق إرادة المتعاقد. ففي حالات الإكراه، يبدأ الأجل من تاريخ زواله، بينما في حالتي الغلط والتدليس، يبدأ من تاريخ اكتشافهما. أما بالنسبة للقاصرين، فيبدأ الأجل من بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة للمحجور عليهم أو ناقصي الأهلية، فيبدأ من تاريخ رفع الحجر أو الوفاة. وفيما يخص الغبن المتعلق بالراشدين، فإن المشرع حدد تاريخ وضع اليد على الشيء محل العقد كبداية لسريان التقادم. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم ضياعها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع مراعاة الحالة القانونية والواقعية لكل متعاقد على حدة، مما يضفي استقراراً على المعاملات المدنية ويحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لممارسة حق الطعن في التصرفات القانونية.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article312
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحجر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نقطة الانطلاق القانونية لحساب آجال التقادم في دعاوى الإبطال، حيث يربطها بزوال الموانع التي تعيق إرادة المتعاقد. ففي حالات الإكراه، يبدأ الأجل من تاريخ زواله، بينما في حالتي الغلط والتدليس، يبدأ من تاريخ اكتشافهما. أما بالنسبة للقاصرين، فيبدأ الأجل من بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة للمحجور عليهم أو ناقصي الأهلية، فيبدأ من تاريخ رفع الحجر أو الوفاة. وفيما يخص الغبن المتعلق بالراشدين، فإن المشرع حدد تاريخ وضع اليد على الشيء محل العقد كبداية لسريان التقادم. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم ضياعها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع مراعاة الحالة القانونية والواقعية لكل متعاقد على حدة، مما يضفي استقراراً على المعاملات المدنية ويحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لممارسة حق الطعن في التصرفات القانونية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 312 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes