Article 313 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحق في رفع دعوى الإبطال من المورث إلى ورثته الشرعيين. بموجب هذا النص، لا تنقضي هذه الدعوى بوفاة صاحب الحق، بل تنتقل إلى الورثة ليحلوا محله في ممارسة هذا الحق القانوني، وذلك في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل القانوني المقرر للإبطال. كما يؤكد المشرع المغربي على ضرورة مراعاة القواعد العامة المنظمة للتقادم، لا سيما تلك المتعلقة بأسباب انقطاع التقادم أو وقفه، مما يعني أن الورثة يكتسبون الحق في الدعوى بحالتها التي كانت عليها عند وفاة مورثهم، مع خضوعهم لنفس القيود الزمنية التي كانت تسري عليه، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق الورثة في الطعن في التصرفات التي شابها عيب من عيوب الرضا أو غيرها من أسباب الإبطال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحق في رفع دعوى الإبطال من المورث إلى ورثته الشرعيين. بموجب هذا النص، لا تنقضي هذه الدعوى بوفاة صاحب الحق، بل تنتقل إلى الورثة ليحلوا محله في ممارسة هذا الحق القانوني، وذلك في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل القانوني المقرر للإبطال. كما يؤكد المشرع المغربي على ضرورة مراعاة القواعد العامة المنظمة للتقادم، لا سيما تلك المتعلقة بأسباب انقطاع التقادم أو وقفه، مما يعني أن الورثة يكتسبون الحق في الدعوى بحالتها التي كانت عليها عند وفاة مورثهم، مع خضوعهم لنفس القيود الزمنية التي كانت تسري عليه، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق الورثة في الطعن في التصرفات التي شابها عيب من عيوب الرضا أو غيرها من أسباب الإبطال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 313 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي