Article 34 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جواز إبرام عقد يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير، حتى وإن لم يكن هذا الغير معيناً وقت التعاقد، بشرط أن يكون هذا الاشتراط مرتبطاً بعقد معاوضة أو تبرع. يترتب على هذا الاتفاق أثر قانوني مباشر يمنح المستفيد الحق في مطالبة الواعد بتنفيذ التزامه باسمه الشخصي، ما لم يتضمن العقد قيوداً تمنع ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن هذا الاشتراط يزول ويفقد أثره القانوني إذا أعلن المستفيد رفضه للاستفادة من هذا الحق وأبلغ الواعد بذلك الرفض، مما يعيد العلاقة التعاقدية إلى أطرافها الأصليين. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الغير في العقود التي تبرم لصالحهم، مع مراعاة إرادتهم في القبول أو الرفض، وضمان استقرار المعاملات القانونية بين المتعاقدين والغير المستفيد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جواز إبرام عقد يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير، حتى وإن لم يكن هذا الغير معيناً وقت التعاقد، بشرط أن يكون هذا الاشتراط مرتبطاً بعقد معاوضة أو تبرع. يترتب على هذا الاتفاق أثر قانوني مباشر يمنح المستفيد الحق في مطالبة الواعد بتنفيذ التزامه باسمه الشخصي، ما لم يتضمن العقد قيوداً تمنع ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن هذا الاشتراط يزول ويفقد أثره القانوني إذا أعلن المستفيد رفضه للاستفادة من هذا الحق وأبلغ الواعد بذلك الرفض، مما يعيد العلاقة التعاقدية إلى أطرافها الأصليين. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الغير في العقود التي تبرم لصالحهم، مع مراعاة إرادتهم في القبول أو الرفض، وضمان استقرار المعاملات القانونية بين المتعاقدين والغير المستفيد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 34 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي