Article 340 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إحدى طرق انقضاء الالتزام، وهي الإبراء الاختياري، الذي يعني تنازل الدائن طواعية عن حقه في ذمة المدين. يشترط المشرع لصحة هذا التصرف أن يكون الدائن متمتعاً بأهلية التبرع، نظراً لأن الإبراء يعد في جوهره تصرفاً تبرعياً يترتب عليه خروج الحق من ذمة الدائن دون مقابل. ومن الناحية الإجرائية، ينتج الإبراء أثره القانوني بمجرد صدوره من الدائن، إلا أن المشرع منح المدين حقاً في رفض هذا الإبراء، حيث يظل الالتزام قائماً إذا عبر المدين عن رفضه للإبراء بشكل صريح. وبذلك، يتطلب الإبراء توافقاً ضمنياً أو صمتاً من المدين، إذ لا يمكن إجبار المدين على قبول التحرر من التزامه إذا كان له مصلحة في الوفاء به أو كان يرفض هذا التبرع لأسباب خاصة به.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إحدى طرق انقضاء الالتزام، وهي الإبراء الاختياري، الذي يعني تنازل الدائن طواعية عن حقه في ذمة المدين. يشترط المشرع لصحة هذا التصرف أن يكون الدائن متمتعاً بأهلية التبرع، نظراً لأن الإبراء يعد في جوهره تصرفاً تبرعياً يترتب عليه خروج الحق من ذمة الدائن دون مقابل. ومن الناحية الإجرائية، ينتج الإبراء أثره القانوني بمجرد صدوره من الدائن، إلا أن المشرع منح المدين حقاً في رفض هذا الإبراء، حيث يظل الالتزام قائماً إذا عبر المدين عن رفضه للإبراء بشكل صريح. وبذلك، يتطلب الإبراء توافقاً ضمنياً أو صمتاً من المدين، إذ لا يمكن إجبار المدين على قبول التحرر من التزامه إذا كان له مصلحة في الوفاء به أو كان يرفض هذا التبرع لأسباب خاصة به.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 340 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي