Article 341 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفيات القانونية لانقضاء الالتزام عن طريق الإبراء، وهو تنازل الدائن طواعية عن حقه في استيفاء الدين. يوضح المشرع أن الإبراء قد يكون صريحاً، وذلك عبر اتفاق مكتوب أو توصيل أو أي سند يثبت تحلل المدين من التزامه. كما يقر المشرع بالإبراء الضمني، الذي يستشف من تصرفات الدائن التي تعبر بوضوح عن نيته في التنازل عن حقه. ومن أبرز صور القرينة القانونية على الإبراء الضمني قيام الدائن بإرجاع السند الأصلي للدين إلى المدين بمحض إرادته، حيث يُعد هذا الفعل قرينة قاطعة على براءة ذمة المدين من الدين محل السند. يهدف هذا النص إلى تنظيم طرق انقضاء الالتزامات وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال تحديد الآثار المترتبة على تصرفات الدائن تجاه مدينه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفيات القانونية لانقضاء الالتزام عن طريق الإبراء، وهو تنازل الدائن طواعية عن حقه في استيفاء الدين. يوضح المشرع أن الإبراء قد يكون صريحاً، وذلك عبر اتفاق مكتوب أو توصيل أو أي سند يثبت تحلل المدين من التزامه. كما يقر المشرع بالإبراء الضمني، الذي يستشف من تصرفات الدائن التي تعبر بوضوح عن نيته في التنازل عن حقه. ومن أبرز صور القرينة القانونية على الإبراء الضمني قيام الدائن بإرجاع السند الأصلي للدين إلى المدين بمحض إرادته، حيث يُعد هذا الفعل قرينة قاطعة على براءة ذمة المدين من الدين محل السند. يهدف هذا النص إلى تنظيم طرق انقضاء الالتزامات وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال تحديد الآثار المترتبة على تصرفات الدائن تجاه مدينه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 341 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي