Article 342 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 342 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار إرجاع الشيء المرهون رهنا حيازيا إلى المدين. يوضح المشرع أن مجرد قيام الدائن المرتهن بإعادة الحيازة المادية للمال المرهون إلى يد المدين لا يعد قرينة قانونية قاطعة أو حتى بسيطة على انقضاء الالتزام الأصلي أو إبراء ذمة المدين من الدين المضمون. فالحيازة في الرهن الحيازي هي ضمانة عينية، واستردادها من قبل المدين قد يتم لأسباب متعددة لا ترقى إلى مستوى الوفاء بالدين أو التنازل عن الحق فيه. وبالتالي، يظل الحق في المطالبة بالدين قائما ومستقلا عن واقعة استرداد الحيازة، ما لم يثبت وجود اتفاق صريح أو واقعة قانونية أخرى تفيد براءة الذمة بشكل لا لبس فيه، مما يمنع التوسع في تفسير واقعة التسليم كدليل على انقضاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 342 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار إرجاع الشيء المرهون رهنا حيازيا إلى المدين. يوضح المشرع أن مجرد قيام الدائن المرتهن بإعادة الحيازة المادية للمال المرهون إلى يد المدين لا يعد قرينة قانونية قاطعة أو حتى بسيطة على انقضاء الالتزام الأصلي أو إبراء ذمة المدين من الدين المضمون. فالحيازة في الرهن الحيازي هي ضمانة عينية، واستردادها من قبل المدين قد يتم لأسباب متعددة لا ترقى إلى مستوى الوفاء بالدين أو التنازل عن الحق فيه. وبالتالي، يظل الحق في المطالبة بالدين قائما ومستقلا عن واقعة استرداد الحيازة، ما لم يثبت وجود اتفاق صريح أو واقعة قانونية أخرى تفيد براءة الذمة بشكل لا لبس فيه، مما يمنع التوسع في تفسير واقعة التسليم كدليل على انقضاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 342 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في