Article 343 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 343 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار الإبراء من الدين، حيث يشترط لصحة الإبراء ونفاذ مفعوله القانوني في ذمة المدين قبوله الصريح لهذا الإبراء. وبناءً على ذلك، لا يترتب أي أثر قانوني على الإبراء إذا قام المدين برفضه صراحة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات تمنع المدين من ممارسة حقه في الرفض، وذلك في حالتين محددتين: الأولى إذا سبق للمدين أن عبر عن قبوله للإبراء في وقت سابق، والثانية إذا كان الإبراء قد تم بناءً على طلب مباشر من المدين نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم فرض الإبراء على المدين ضد إرادته، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية التي تنشئ أو تنهي الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 343 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار الإبراء من الدين، حيث يشترط لصحة الإبراء ونفاذ مفعوله القانوني في ذمة المدين قبوله الصريح لهذا الإبراء. وبناءً على ذلك، لا يترتب أي أثر قانوني على الإبراء إذا قام المدين برفضه صراحة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات تمنع المدين من ممارسة حقه في الرفض، وذلك في حالتين محددتين: الأولى إذا سبق للمدين أن عبر عن قبوله للإبراء في وقت سابق، والثانية إذا كان الإبراء قد تم بناءً على طلب مباشر من المدين نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم فرض الإبراء على المدين ضد إرادته، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية التي تنشئ أو تنهي الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 343 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي