Article 344 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، حيث يمنع المريض من إبراء ذمة أحد ورثته من دين مستحق عليه، سواء كان الإبراء كلياً أو جزئياً، إلا بشرط موافقة باقي الورثة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية التركة من التصرفات التي قد تضر بحقوق الورثة الآخرين، باعتبار أن الإبراء في هذه الحالة قد يُعد وسيلة غير مباشرة لتفضيل وارث على آخر أو المساس بحصصهم الشرعية. وبناءً عليه، فإن هذا الإبراء يظل معلقاً على إجازة باقي الورثة، فإذا رفضوا ذلك، اعتبر الإبراء باطلاً ولا أثر له، مما يضمن استقرار الذمة المالية للمتوفى والحفاظ على التوازن بين الورثة وفقاً لقواعد الإرث والالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، حيث يمنع المريض من إبراء ذمة أحد ورثته من دين مستحق عليه، سواء كان الإبراء كلياً أو جزئياً، إلا بشرط موافقة باقي الورثة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية التركة من التصرفات التي قد تضر بحقوق الورثة الآخرين، باعتبار أن الإبراء في هذه الحالة قد يُعد وسيلة غير مباشرة لتفضيل وارث على آخر أو المساس بحصصهم الشرعية. وبناءً عليه، فإن هذا الإبراء يظل معلقاً على إجازة باقي الورثة، فإذا رفضوا ذلك، اعتبر الإبراء باطلاً ولا أثر له، مما يضمن استقرار الذمة المالية للمتوفى والحفاظ على التوازن بين الورثة وفقاً لقواعد الإرث والالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 344 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي