Article 346 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإبراء العام والشامل من الديون، متى تم دون تحفظ، يعد تصرفاً نهائياً لا رجعة فيه، حيث تترتب عليه براءة ذمة المدين بصفة قطعية. ولا يؤثر في صحة هذا الإبراء جهل الدائن بالمقدار الحقيقي لدينه أو ظهور سندات جديدة كانت خافية عليه وقت الإبراء. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتعلق بحالة الإبراء الصادر عن الورثة بخصوص ديون مورثهم، حيث يمكن الطعن في هذا الإبراء إذا ثبت وجود غش أو تدليس ارتكبه المدين أو تواطأ فيه مع أطراف أخرى. يهدف هذا النص إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات المالية وحماية المراكز القانونية للمدينين، مع ضمان حماية حقوق الورثة في مواجهة الممارسات التدليسية التي قد تهدف إلى إخفاء حقيقة التركة أو التلاعب بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإبراء العام والشامل من الديون، متى تم دون تحفظ، يعد تصرفاً نهائياً لا رجعة فيه، حيث تترتب عليه براءة ذمة المدين بصفة قطعية. ولا يؤثر في صحة هذا الإبراء جهل الدائن بالمقدار الحقيقي لدينه أو ظهور سندات جديدة كانت خافية عليه وقت الإبراء. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتعلق بحالة الإبراء الصادر عن الورثة بخصوص ديون مورثهم، حيث يمكن الطعن في هذا الإبراء إذا ثبت وجود غش أو تدليس ارتكبه المدين أو تواطأ فيه مع أطراف أخرى. يهدف هذا النص إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات المالية وحماية المراكز القانونية للمدينين، مع ضمان حماية حقوق الورثة في مواجهة الممارسات التدليسية التي قد تهدف إلى إخفاء حقيقة التركة أو التلاعب بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 346 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي