Article 350 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 350 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم التجديد كطريقة لانقضاء الالتزام، وذلك من خلال استبدال الالتزام الأصلي بآخر جديد. يتخذ التجديد ثلاث صور قانونية محددة: الأولى تتمثل في استبدال جوهر الالتزام أو سببه باتفاق الطرفين، والثانية تقوم على تغيير شخص المدين بإحلال مدين جديد محل القديم مع إبراء ذمة الأخير، والثالثة تتعلق بتغيير شخص الدائن عبر نشوء التزام جديد يبرئ ذمة المدين تجاه الدائن الأصلي. ويؤكد المشرع المغربي على ضرورة وجود نية واضحة للتجديد، حيث لا يعد مجرد تعيين شخص للوفاء بالدين أو استيفائه بمثابة تجديد للالتزام، مما يبرز الطبيعة الإرادية والتعاقدية لهذا النظام القانوني الذي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في الرابطة القانونية القائمة بين أطراف العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 350 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم التجديد كطريقة لانقضاء الالتزام، وذلك من خلال استبدال الالتزام الأصلي بآخر جديد. يتخذ التجديد ثلاث صور قانونية محددة: الأولى تتمثل في استبدال جوهر الالتزام أو سببه باتفاق الطرفين، والثانية تقوم على تغيير شخص المدين بإحلال مدين جديد محل القديم مع إبراء ذمة الأخير، والثالثة تتعلق بتغيير شخص الدائن عبر نشوء التزام جديد يبرئ ذمة المدين تجاه الدائن الأصلي. ويؤكد المشرع المغربي على ضرورة وجود نية واضحة للتجديد، حيث لا يعد مجرد تعيين شخص للوفاء بالدين أو استيفائه بمثابة تجديد للالتزام، مما يبرز الطبيعة الإرادية والتعاقدية لهذا النظام القانوني الذي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في الرابطة القانونية القائمة بين أطراف العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 350 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي