Article 352 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 352 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية الإنابة في الوفاء بالدين، وهي عملية قانونية يقوم بموجبها المدين الأصلي بتقديم مدين جديد للدائن ليحل محله في سداد الالتزام. يقرر المشرع أن هذه الإنابة لا تؤدي إلى تجديد الدين تلقائياً، بل تشترط لتحقق هذا الأثر القانوني توافر شرط جوهري يتمثل في التصريح الصريح من قبل الدائن برغبته في إبراء ذمة المدين الأصلي من التزامه، مع تنازله التام عن حقه في الرجوع عليه مستقبلاً. وبناءً على ذلك، إذا لم يصدر هذا التصريح الصريح، تظل العلاقة الأصلية قائمة، وتعتبر الإنابة مجرد وسيلة إضافية للوفاء لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام الأصلي أو استبداله، مما يحمي حقوق الدائن ويضمن استقرار المعاملات المالية بين الأطراف المعنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 352 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية الإنابة في الوفاء بالدين، وهي عملية قانونية يقوم بموجبها المدين الأصلي بتقديم مدين جديد للدائن ليحل محله في سداد الالتزام. يقرر المشرع أن هذه الإنابة لا تؤدي إلى تجديد الدين تلقائياً، بل تشترط لتحقق هذا الأثر القانوني توافر شرط جوهري يتمثل في التصريح الصريح من قبل الدائن برغبته في إبراء ذمة المدين الأصلي من التزامه، مع تنازله التام عن حقه في الرجوع عليه مستقبلاً. وبناءً على ذلك، إذا لم يصدر هذا التصريح الصريح، تظل العلاقة الأصلية قائمة، وتعتبر الإنابة مجرد وسيلة إضافية للوفاء لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام الأصلي أو استبداله، مما يحمي حقوق الدائن ويضمن استقرار المعاملات المالية بين الأطراف المعنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 352 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي