Article 353 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 353 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً للإنابة الكاملة، حيث يؤدي قبول الدائن للمدين الجديد (المناب) إلى براءة ذمة المدين الأصلي (المنيب) بصفة نهائية. وبموجب هذا النص، يفقد الدائن حقه في الرجوع على المنيب للمطالبة بالدين، حتى في حال تعثر المدين الجديد مالياً وإفلاسه لاحقاً. ويستثني المشرع حالة واحدة فقط تمنع انقضاء التزام المنيب، وهي إذا كان المدين المناب في حالة عسر فعلي ومعروف وقت إبرام التجديد، وكان الدائن يجهل هذه الحالة وقت قبوله للإنابة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات المالية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية التي تنطوي على استبدال المدينين، مما يمنع الدائن من التضرر بسبب جهله بوضعية المدين الجديد المالية عند التعاقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 353 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً للإنابة الكاملة، حيث يؤدي قبول الدائن للمدين الجديد (المناب) إلى براءة ذمة المدين الأصلي (المنيب) بصفة نهائية. وبموجب هذا النص، يفقد الدائن حقه في الرجوع على المنيب للمطالبة بالدين، حتى في حال تعثر المدين الجديد مالياً وإفلاسه لاحقاً. ويستثني المشرع حالة واحدة فقط تمنع انقضاء التزام المنيب، وهي إذا كان المدين المناب في حالة عسر فعلي ومعروف وقت إبرام التجديد، وكان الدائن يجهل هذه الحالة وقت قبوله للإنابة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات المالية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية التي تنطوي على استبدال المدينين، مما يمنع الدائن من التضرر بسبب جهله بوضعية المدين الجديد المالية عند التعاقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 353 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي