Article 354 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 354 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي