Article 355 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 355 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي