Article 359 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 359 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار قبول المدين لحوالة الحق. بموجب هذا النص، إذا وافق المدين على الحوالة التي أجراها دائنه الأصلي لصالح شخص ثالث دون إبداء أي تحفظات، فإنه يسقط حقه في التمسك بالمقاصة التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي قبل وقوع هذا القبول. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان حقوق المحال له الذي يعتمد على قبول المدين. ونتيجة لذلك، يمتنع على المدين الاحتجاج بدينه السابق ضد المحال له، حيث ينحصر حقه القانوني في الرجوع على المحيل الأصلي لاستيفاء دينه وفق القواعد العامة، مما يكرس مبدأ حسن النية في التعاملات المدنية ويمنع المدين من عرقلة تنفيذ الحوالة بعد قبوله الصريح لها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 359 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار قبول المدين لحوالة الحق. بموجب هذا النص، إذا وافق المدين على الحوالة التي أجراها دائنه الأصلي لصالح شخص ثالث دون إبداء أي تحفظات، فإنه يسقط حقه في التمسك بالمقاصة التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي قبل وقوع هذا القبول. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان حقوق المحال له الذي يعتمد على قبول المدين. ونتيجة لذلك، يمتنع على المدين الاحتجاج بدينه السابق ضد المحال له، حيث ينحصر حقه القانوني في الرجوع على المحيل الأصلي لاستيفاء دينه وفق القواعد العامة، مما يكرس مبدأ حسن النية في التعاملات المدنية ويمنع المدين من عرقلة تنفيذ الحوالة بعد قبوله الصريح لها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 359 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي