Article 36 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 36 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي