Article 360 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 360 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لشركائها، وهو ما يمنع قانوناً إجراء المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء الشخصية. وبموجب هذا النص، لا يجوز للشريك أن يواجه دائنه الشخصي بمقاصة ديون الشركة، كما لا يحق لدائن الشركة أن يطالب بمقاصة ديونه المستحقة على الشركة مع ديون الشريك الشخصية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقلالية الشخصية المعنوية للشركة وضمان عدم تداخل الحقوق والالتزامات بين الشركاء والشركة، مما يمنع الخلط بين الديون الخاصة والديون الاجتماعية، ويضمن استقرار المعاملات المالية للشركة تجاه الغير، ويحفظ حقوق الدائنين في مواجهة المدين الحقيقي سواء كان الشركة أو الشريك بصفته الفردية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 360 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لشركائها، وهو ما يمنع قانوناً إجراء المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء الشخصية. وبموجب هذا النص، لا يجوز للشريك أن يواجه دائنه الشخصي بمقاصة ديون الشركة، كما لا يحق لدائن الشركة أن يطالب بمقاصة ديونه المستحقة على الشركة مع ديون الشريك الشخصية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقلالية الشخصية المعنوية للشركة وضمان عدم تداخل الحقوق والالتزامات بين الشركاء والشركة، مما يمنع الخلط بين الديون الخاصة والديون الاجتماعية، ويضمن استقرار المعاملات المالية للشركة تجاه الغير، ويحفظ حقوق الدائنين في مواجهة المدين الحقيقي سواء كان الشركة أو الشريك بصفته الفردية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 360 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي