فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 365 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article365
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا تقع المقاصة: 1 - إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛ 2 - ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛ 3 - ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛ 4 - إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛ 5 - ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 365 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes