Article 369 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 369 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي