Article 371 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم المسقط للحقوق، حيث يحدد الأثر القانوني المترتب على مرور الزمن على الالتزامات المدنية. بموجب هذا النص، يؤدي انقضاء المدة الزمنية التي حددها المشرع بدقة إلى سقوط الحق في المطالبة القضائية بالالتزام، مما يعني أن الدائن يفقد إمكانية اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه إذا تقاعس عن المطالبة به خلال الأجل القانوني المحدد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية ومنع بقاء الذمم المالية معلقة لأمد غير مسمى، حيث يترتب على اكتمال مدة التقادم تحصين المدين من أي دعوى قضائية لاحقة تتعلق بهذا الالتزام، مما يضفي صبغة من اليقين القانوني على المراكز المالية للأطراف المتعاقدة ويحمي استقرار التعاملات في المجتمع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم المسقط للحقوق، حيث يحدد الأثر القانوني المترتب على مرور الزمن على الالتزامات المدنية. بموجب هذا النص، يؤدي انقضاء المدة الزمنية التي حددها المشرع بدقة إلى سقوط الحق في المطالبة القضائية بالالتزام، مما يعني أن الدائن يفقد إمكانية اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه إذا تقاعس عن المطالبة به خلال الأجل القانوني المحدد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية ومنع بقاء الذمم المالية معلقة لأمد غير مسمى، حيث يترتب على اكتمال مدة التقادم تحصين المدين من أي دعوى قضائية لاحقة تتعلق بهذا الالتزام، مما يضفي صبغة من اليقين القانوني على المراكز المالية للأطراف المتعاقدة ويحمي استقرار التعاملات في المجتمع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 371 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في