Article 376 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعية الالتزامات، حيث يرسخ مبدأ أن الالتزام التبعي يتبع الالتزام الأصلي في مصيره القانوني فيما يخص التقادم. بموجب هذا النص، فإن انقضاء الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي بسبب التقادم يؤدي حتماً إلى سقوط الدعوى المتعلقة بالالتزام التبعي المرتبط به، حتى وإن لم تكن المدة القانونية المحددة لتقادم هذا الالتزام التبعي قد استوفيت بعد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المصير بين الالتزامات المرتبطة، حيث لا يمكن إبقاء الالتزام التبعي قائماً أو قابلاً للمطالبة القضائية بمجرد زوال الالتزام الأصلي الذي يستمد منه وجوده وشرعيته، مما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية ويمنع استمرار المطالبات المرتبطة بالتزامات سقطت بالتقادم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعية الالتزامات، حيث يرسخ مبدأ أن الالتزام التبعي يتبع الالتزام الأصلي في مصيره القانوني فيما يخص التقادم. بموجب هذا النص، فإن انقضاء الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي بسبب التقادم يؤدي حتماً إلى سقوط الدعوى المتعلقة بالالتزام التبعي المرتبط به، حتى وإن لم تكن المدة القانونية المحددة لتقادم هذا الالتزام التبعي قد استوفيت بعد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المصير بين الالتزامات المرتبطة، حيث لا يمكن إبقاء الالتزام التبعي قائماً أو قابلاً للمطالبة القضائية بمجرد زوال الالتزام الأصلي الذي يستمد منه وجوده وشرعيته، مما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية ويمنع استمرار المطالبات المرتبطة بالتزامات سقطت بالتقادم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 376 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي