Article 380 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 380 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في