Article 380 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 380 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي