Article 381 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع سريان التقادم المسقط للالتزامات، مما يترتب عليه محو المدة السابقة وبدء سريان تقادم جديد. يتجلى الانقطاع في المطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الثابت التي تضع المدين في حالة مطل، حتى لو كانت أمام جهة غير مختصة أو شابتها عيوب شكلية. كما يتحقق الانقطاع بطلب إدراج الدين ضمن تفليسة المدين، أو من خلال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على أمواله، أو طلب الإذن بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين من الضياع نتيجة مرور الزمن، شريطة اتخاذ خطوات إيجابية وملموسة للمطالبة بالحق، مما يعكس حرص المشرع على استقرار المعاملات القانونية مع ضمان عدم إفلات المدين من التزاماته بسبب التقادم في حال وجود مساعٍ جدية لاستيفاء الحقوق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع سريان التقادم المسقط للالتزامات، مما يترتب عليه محو المدة السابقة وبدء سريان تقادم جديد. يتجلى الانقطاع في المطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الثابت التي تضع المدين في حالة مطل، حتى لو كانت أمام جهة غير مختصة أو شابتها عيوب شكلية. كما يتحقق الانقطاع بطلب إدراج الدين ضمن تفليسة المدين، أو من خلال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على أمواله، أو طلب الإذن بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين من الضياع نتيجة مرور الزمن، شريطة اتخاذ خطوات إيجابية وملموسة للمطالبة بالحق، مما يعكس حرص المشرع على استقرار المعاملات القانونية مع ضمان عدم إفلات المدين من التزاماته بسبب التقادم في حال وجود مساعٍ جدية لاستيفاء الحقوق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 381 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي