Article 390 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 390 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في