Article 390 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.