Article 391 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد للالتزامات الدورية. بموجب هذا النص، تسقط بالتقادم الحقوق التي تتجدد بصفة دورية، مثل المعاشات، وأكرية العقارات سواء كانت أراضي أو مباني، وكذا الفوائد الناتجة عن القروض أو غيرها من الأداءات المماثلة، وذلك بمضي خمس سنوات. يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ حلول كل قسط على حدة، مما يعني أن الدائن يفقد حقه في المطالبة القضائية بكل قسط بمجرد مرور خمس سنوات على استحقاقه دون أن يتم استخلاصه أو المطالبة به. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية ومنع تراكم الديون لفترات طويلة، مما يلزم الدائنين بضرورة المتابعة المستمرة لتحصيل مستحقاتهم الدورية ضمن الإطار الزمني الذي حدده المشرع المغربي لضمان الأمن القانوني.