Article 392 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الزمنية المتعلقة بتقادم الدعاوى القضائية المرتبطة بعقد الشركة، سواء كانت هذه الدعاوى قائمة بين الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين الأغيار. وقد حدد المشرع مدة التقادم في خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإشهار القانوني لحل الشركة أو انفصال أحد الشركاء عنها. كما يقرر النص حماية خاصة للدائنين الذين لم يحل أجل استحقاق ديونهم قبل تاريخ النشر، حيث لا يبدأ سريان التقادم في حقهم إلا من تاريخ حلول أجل تلك الديون. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة العامة تظل خاضعة لأي نصوص قانونية خاصة قد تنص على آجال تقادم أقصر، مما يفرض على المتقاضين ضرورة مراعاة الترتيبات القانونية الخاصة بكل حالة على حدة لضمان عدم سقوط الحق في التقاضي بمرور الزمن القانوني المحدد.