Article 396 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 396 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي