Article 397 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 397 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر القانوني المترتب على الإقالة الاتفاقية، وهي إنهاء العقد برضا الطرفين. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة المتعاقدين إلى الوضعية القانونية والمالية التي كانا عليها قبل إبرام العقد، مما يستوجب رد كل طرف لما تسلمه من الآخر بموجب الالتزام المفسوخ. ويشدد المشرع على ضرورة التزام الطرفين بالعودة إلى الحالة الأصلية، حيث يعتبر أي تعديل جوهري يطرأ على شروط العقد الأصلي أثناء عملية الإقالة بمثابة إفساد لطبيعتها التراجعية، مما يحولها قانوناً من مجرد إنهاء للعقد إلى إبرام عقد جديد كلياً. يضمن هذا المبدأ استقرار المعاملات المدنية ويحمي الحقوق المتبادلة للأطراف من خلال تصفية الالتزامات السابقة بشكل كامل وشفاف، مع التأكيد على أن الإقالة لا تنتج آثارها إلا إذا تمت دون تغيير في جوهر الاتفاق المنتهي.