Article 402 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الشكلية التعاقدية، حيث يوضح أنه في العقود التي لا يشترط فيها القانون شكلاً معيناً للانعقاد، يظل للمتعاقدين كامل الحرية في اشتراط شكلية خاصة لتمام العقد. وبموجب هذا النص، إذا اتفق الطرفان صراحة على تعليق نفاذ العقد ووجوده القانوني على إفراغه في قالب شكلي محدد، فإن هذا الاتفاق يصبح ملزماً لهما. وعليه، لا يترتب أي أثر قانوني على العقد ولا ينشأ الالتزام إلا إذا تم استيفاء الشكل المتفق عليه بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جديتهم في التعاقد، حيث يجعل من الشكلية المختارة شرطاً جوهرياً لوجود الالتزام، مما يمنع اعتبار العقد تاماً أو نافذاً قبل استيفاء تلك الشكليات التي ارتضاها الطرفان بإرادتهما الحرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الشكلية التعاقدية، حيث يوضح أنه في العقود التي لا يشترط فيها القانون شكلاً معيناً للانعقاد، يظل للمتعاقدين كامل الحرية في اشتراط شكلية خاصة لتمام العقد. وبموجب هذا النص، إذا اتفق الطرفان صراحة على تعليق نفاذ العقد ووجوده القانوني على إفراغه في قالب شكلي محدد، فإن هذا الاتفاق يصبح ملزماً لهما. وعليه، لا يترتب أي أثر قانوني على العقد ولا ينشأ الالتزام إلا إذا تم استيفاء الشكل المتفق عليه بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جديتهم في التعاقد، حيث يجعل من الشكلية المختارة شرطاً جوهرياً لوجود الالتزام، مما يمنع اعتبار العقد تاماً أو نافذاً قبل استيفاء تلك الشكليات التي ارتضاها الطرفان بإرادتهما الحرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 402 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي