Article 403 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يمتنع فيها قبول الإثبات القانوني للالتزامات، وذلك لضمان عدم انشغال القضاء بمسائل لا جدوى منها أو مخالفة للنظام العام. يمنع المشرع إثبات الالتزام إذا كان محله غير مشروع، أي يهدف إلى غاية محظورة قانوناً أو منافية للأخلاق الحميدة، أو إذا كان الالتزام طبيعياً لا يخول للدائن حق المطالبة القضائية به. كما يمنع الإثبات إذا كانت الوقائع المراد إثباتها غير منتجة، بمعنى أنها لا تؤثر في جوهر النزاع ولا تساهم في تكوين قناعة المحكمة للفصل في الدعوى. يهدف هذا النص إلى تكريس مبدأ جدية التقاضي وحصر دور الإثبات في الوقائع القانونية والمؤثرة التي تترتب عليها آثار قانونية معتبرة، مما يحمي مرفق القضاء من الدعاوى الكيدية أو العبثية التي تفتقر إلى السند القانوني أو المصلحة القضائية المعتبرة.