Article 404 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قائمة حصرية لوسائل الإثبات التي يعتمدها المشرع لإثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. تنقسم هذه الوسائل إلى خمسة أصناف رئيسية: أولاً، إقرار الخصم، وهو اعتراف الطرف بحق خصمه؛ ثانياً، الحجة الكتابية، وتشمل المحررات الرسمية والعرفية؛ ثالثاً، شهادة الشهود، وهي إخبار الغير بما عاينه أو سمعه؛ رابعاً، القرينة، وهي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم؛ وأخيراً، اليمين، وهي حلف الطرف على صحة ادعائه، أو النكول عنها الذي يرتب آثاراً قانونية محددة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط المسطرة الإثباتية وتحديد الحجج المقبولة قانوناً لضمان الأمن القضائي، حيث لا يمكن للمتقاضي الاستناد إلى وسائل خارج هذا النطاق الحصري لإثبات دعواه، مما يفرض على الأطراف ضرورة توثيق تعاملاتهم وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها لضمان حجيتها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قائمة حصرية لوسائل الإثبات التي يعتمدها المشرع لإثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. تنقسم هذه الوسائل إلى خمسة أصناف رئيسية: أولاً، إقرار الخصم، وهو اعتراف الطرف بحق خصمه؛ ثانياً، الحجة الكتابية، وتشمل المحررات الرسمية والعرفية؛ ثالثاً، شهادة الشهود، وهي إخبار الغير بما عاينه أو سمعه؛ رابعاً، القرينة، وهي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم؛ وأخيراً، اليمين، وهي حلف الطرف على صحة ادعائه، أو النكول عنها الذي يرتب آثاراً قانونية محددة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط المسطرة الإثباتية وتحديد الحجج المقبولة قانوناً لضمان الأمن القضائي، حيث لا يمكن للمتقاضي الاستناد إلى وسائل خارج هذا النطاق الحصري لإثبات دعواه، مما يفرض على الأطراف ضرورة توثيق تعاملاتهم وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها لضمان حجيتها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 404 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي