Article 406 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بحجية الإقرار القضائي، حيث يمنح سكوت الخصم عن الإجابة دلالة قانونية تعادل الإقرار في حالات محددة. يتطلب هذا الأثر القانوني توافر شرطين أساسيين: الأول هو توجيه دعوة صريحة ومباشرة من القاضي للطرف المعني للرد على الادعاءات الموجهة ضده، والثاني هو امتناع هذا الطرف عن تقديم أي جواب أو طلبه مهلة قانونية للرد رغم توفر الفرصة. في هذه الحالة، يُفسر صمت الخصم كقرينة قضائية على التسليم بصحة الوقائع المدعى بها، مما يعزز من سلطة القاضي في تسيير المسطرة القضائية وضمان عدم عرقلة سير العدالة من خلال المماطلة أو الامتناع عن الرد، مع مراعاة أن هذا الإقرار المستنتج من السكوت يخضع لتقدير المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بحجية الإقرار القضائي، حيث يمنح سكوت الخصم عن الإجابة دلالة قانونية تعادل الإقرار في حالات محددة. يتطلب هذا الأثر القانوني توافر شرطين أساسيين: الأول هو توجيه دعوة صريحة ومباشرة من القاضي للطرف المعني للرد على الادعاءات الموجهة ضده، والثاني هو امتناع هذا الطرف عن تقديم أي جواب أو طلبه مهلة قانونية للرد رغم توفر الفرصة. في هذه الحالة، يُفسر صمت الخصم كقرينة قضائية على التسليم بصحة الوقائع المدعى بها، مما يعزز من سلطة القاضي في تسيير المسطرة القضائية وضمان عدم عرقلة سير العدالة من خلال المماطلة أو الامتناع عن الرد، مع مراعاة أن هذا الإقرار المستنتج من السكوت يخضع لتقدير المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 406 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي