Article 412 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 412 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار الصادر عن الوكيل في إطار النيابة الاتفاقية. بموجب هذا النص، فإن التوكيل الذي يمنحه الموكل لنائبه والذي يتضمن صراحةً صلاحية الإقرار بالالتزام، يعد حجة قاطعة وملزمة للموكل. وتكمن أهمية هذا المقتضى في أن أثر الإقرار ينسحب مباشرة على ذمة الموكل بمجرد صدوره عن الوكيل، حتى وإن تم هذا الإقرار قبل أن يباشر الوكيل فعلياً إجراءات التعبير عنه. وبذلك، يضفي المشرع قوة إثباتية مطلقة على تصرفات الوكيل في حدود الصلاحيات المخولة له، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الغير المتعاقدين مع الوكيل، باعتبار أن إقرار الوكيل في هذه الحالة يعد بمثابة إقرار صادر عن الموكل نفسه، مما يجعله حجة لا تقبل الدحض في مواجهة الموكل أمام القضاء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 412 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار الصادر عن الوكيل في إطار النيابة الاتفاقية. بموجب هذا النص، فإن التوكيل الذي يمنحه الموكل لنائبه والذي يتضمن صراحةً صلاحية الإقرار بالالتزام، يعد حجة قاطعة وملزمة للموكل. وتكمن أهمية هذا المقتضى في أن أثر الإقرار ينسحب مباشرة على ذمة الموكل بمجرد صدوره عن الوكيل، حتى وإن تم هذا الإقرار قبل أن يباشر الوكيل فعلياً إجراءات التعبير عنه. وبذلك، يضفي المشرع قوة إثباتية مطلقة على تصرفات الوكيل في حدود الصلاحيات المخولة له، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الغير المتعاقدين مع الوكيل، باعتبار أن إقرار الوكيل في هذه الحالة يعد بمثابة إقرار صادر عن الموكل نفسه، مما يجعله حجة لا تقبل الدحض في مواجهة الموكل أمام القضاء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 412 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي