فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 414 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار القضائي أو غير القضائي، حيث يمنع المشرع تجزئة الإقرار إذا كان هو الدليل الوحيد ضد المقر، وذلك حماية لوحدة التصرف القانوني. ومع ذلك، أجاز المشرع استثناءً تجزئة الإقرار في ثلاث حالات محددة: وجود أدلة أخرى تثبت جزءاً من الوقائع، أو كون الوقائع محل الإقرار مستقلة عن بعضها، أو ثبوت كذب جزء من الإقرار. كما يؤكد الفصل على مبدأ عدم جواز الرجوع في الإقرار، باعتباره تصرفاً باتاً، إلا في حالة وجود غلط مادي جوهري، مع استبعاد الغلط في القانون كسبب للرجوع، ما لم يقترن بتدليس أو عذر مقبول، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الثقة المشروعة بين المتعاقدين، بغض النظر عن علم الخصم الآخر بالإقرار من عدمه.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article414
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: 1 - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ 2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ 3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار القضائي أو غير القضائي، حيث يمنع المشرع تجزئة الإقرار إذا كان هو الدليل الوحيد ضد المقر، وذلك حماية لوحدة التصرف القانوني. ومع ذلك، أجاز المشرع استثناءً تجزئة الإقرار في ثلاث حالات محددة: وجود أدلة أخرى تثبت جزءاً من الوقائع، أو كون الوقائع محل الإقرار مستقلة عن بعضها، أو ثبوت كذب جزء من الإقرار. كما يؤكد الفصل على مبدأ عدم جواز الرجوع في الإقرار، باعتباره تصرفاً باتاً، إلا في حالة وجود غلط مادي جوهري، مع استبعاد الغلط في القانون كسبب للرجوع، ما لم يقترن بتدليس أو عذر مقبول، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الثقة المشروعة بين المتعاقدين، بغض النظر عن علم الخصم الآخر بالإقرار من عدمه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 414 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes