Article 415 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها الإقرار حجته القانونية، حيث لا يعتد به إذا تعلق بواقعة مستحيلة طبيعياً أو ثبت بطلانها بأدلة قاطعة. كما يسقط الإقرار إذا قام الطرف المستفيد منه بنقضه صراحة، أو إذا كان الغرض منه إثبات التزام غير مشروع يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة، أو يهدف للالتفاف على أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتد بالإقرار إذا صدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يناقض مضمونه. يهدف هذا الفصل إلى حماية العدالة من الإقرارات الكاذبة أو غير القانونية، وضمان اتساق الأدلة مع الواقع والحقيقة القضائية، مما يمنع استخدام الإقرار كوسيلة للتحايل على القواعد الآمرة أو التناقض مع الأحكام القضائية القطعية التي استقرت مراكزها القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها الإقرار حجته القانونية، حيث لا يعتد به إذا تعلق بواقعة مستحيلة طبيعياً أو ثبت بطلانها بأدلة قاطعة. كما يسقط الإقرار إذا قام الطرف المستفيد منه بنقضه صراحة، أو إذا كان الغرض منه إثبات التزام غير مشروع يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة، أو يهدف للالتفاف على أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتد بالإقرار إذا صدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يناقض مضمونه. يهدف هذا الفصل إلى حماية العدالة من الإقرارات الكاذبة أو غير القانونية، وضمان اتساق الأدلة مع الواقع والحقيقة القضائية، مما يمنع استخدام الإقرار كوسيلة للتحايل على القواعد الآمرة أو التناقض مع الأحكام القضائية القطعية التي استقرت مراكزها القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 415 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي