Article 4173 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 417-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قرينة قانونية بسيطة تفيد بصحة وموثوقية التوقيع الإلكتروني، وذلك متى استوفى الشروط التقنية والقانونية التي تجعله مؤهلاً. ويشترط في هذا التوقيع أن يضمن تحديد هوية الموقع بشكل لا يقبل التأويل، مع الحفاظ على سلامة الوثيقة من أي تغيير أو تحريف منذ لحظة التوقيع. وتكمن الأهمية القانونية لهذا النص في مساواته بين الوثيقة الموقعة إلكترونياً والمزودة بختم زمني مؤهل وبين المحررات العرفية المصادق على صحة توقيعها والمؤرخة رسمياً، مما يمنحها نفس الحجية في الإثبات أمام القضاء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي الثقة الرقمية كبديل قانوني فعال للوثائق الورقية التقليدية، مع إتاحة الفرصة للأطراف لإثبات عكس ذلك في حال وجود طعن في صحة الوسيلة التقنية المستخدمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 417-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قرينة قانونية بسيطة تفيد بصحة وموثوقية التوقيع الإلكتروني، وذلك متى استوفى الشروط التقنية والقانونية التي تجعله مؤهلاً. ويشترط في هذا التوقيع أن يضمن تحديد هوية الموقع بشكل لا يقبل التأويل، مع الحفاظ على سلامة الوثيقة من أي تغيير أو تحريف منذ لحظة التوقيع. وتكمن الأهمية القانونية لهذا النص في مساواته بين الوثيقة الموقعة إلكترونياً والمزودة بختم زمني مؤهل وبين المحررات العرفية المصادق على صحة توقيعها والمؤرخة رسمياً، مما يمنحها نفس الحجية في الإثبات أمام القضاء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي الثقة الرقمية كبديل قانوني فعال للوثائق الورقية التقليدية، مع إتاحة الفرصة للأطراف لإثبات عكس ذلك في حال وجود طعن في صحة الوسيلة التقنية المستخدمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 4173 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي